قال أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير،
إن مليونية اليوم هى رسالة للمجلس العسكرى بأنه لا يمكنه الاستمرار فى حكم
البلاد لأنه فقد ثقة الشعب بعد ما قام به من تجاوزات ضد الفتيات فى
الأحداث الأخيرة.
وأضاف دراج فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن على من تسبب فى تعرية بنات
مصر فى الشوارع أن يرحل، مطالبا المجلس العسكرى تسليم السلطة فورا لمجلس
رئاسى مدنى يضم أحد أعضاء المجلس العسكرى، أو تسليم السلطة لرئيس منتخب
بإجراء الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات
البرلمانية بـ60 يوما.
وعن المبادرة التى طالبت بحكومة إنقاذ وطنى، قال دراج إنها غير صالحة
الآن، مؤكدا أن الشعب هو من سيختار رئيسه ولن يقبل أبدا باستمرار من عرى
نساء فى الشوارع فى الحكم، مشيرا إلى احترام الشعب الكامل لأفراد الجيش
الذين لم يكن لهم يد فى قتل أو سحل إخوانهم من أبناء الوطن، متسائلا: "ما
يحدث لحساب من؟".
ومن جانبه طالب الدكتور جورج إسحاق، القيادى السابق بحركة كفاية، بتسليم
السلطة لمجلس رئاسى يتكون من رئيس مجلس الشعب ويساعده 4 من الشخصيات
المدنية، لأجل إعداد دستور جديد وتسليم السلطة لرئيس جديد منتخب لرفعه
الحرج عن المجلس العسكرى، مؤكدا حق الجميع فى إبداء الرأى واتخاذ ما يروه
مناسبا من أحجل المرحلة المقبلة.
وأعلنت نساء وبنات مصر رفضهن لبيان المجلس العسكرى وما تضمنه من أسف وفض
اعتصام مجلس الوزراء بالقوة وسحلهن، مطالبات المجلس العسكرى بتحديد مرتكبى
كافة الجرائم بميدان التحرير وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
وطالبن بنات ونساء مصر فى بيان موحد لهن، المجلس العسكرى بضرورة التوقف
الفورى عن كافة أعمال العنف والتآمر والتحريض الذى يمارسه ضد نساء مصر عبر
الإعلام ضد الثوار الشرفاء والثورة والتعجيل بتسليم السلطة عبر انتخاب
رئيس مدنى يستكمل مهام المرحلة الانتقالية وفق متطلبات الثورة وشروط
التغيير الحقيقى.
وأهاب البيان بسيدات وبنات مصر إلا يكففن عن الدعوة لإعلان رفضهن لبيان
المجلس العسكرى والتعبير عن إدانتهن لكافة ممارسات الجهات الأمنية والقوات
المسلحة، والتنديد بالتواطؤ والتستر على المتسببين فى أنواع الانتهاكات
حتى القتل منذ أحداث الثورة وحتى اعتصام مجلس الوزراء.