السني ـ سامحوني ما كنش قصدي .. كنت أحمي القسم من هجوم البلطجية

السني لـ "الجمهورية" .. من داخل قفص الاتهام:
سامحوني ما كنش قصدي .. كنت أحمي القسم من هجوم البلطجية

وسط إجراءات أمنية مشددة قررت محكمة جنايات القاهرة أمس في أولي جلسات
إعادة محاكمة أمين شرطة الزاوية الحمراء محمد ابراهيم عبدالمنعم وشهرته
"محمد السني" في القضيتين المحكوم عليه فيهما غيابيا بالمؤبد والسجن 10
سنوات التأجيل لجلسة 17 إبريل القادم لتنفيذ طلبات الدفاع في جلسة أمس مع
استمرار حبس المتهم.. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي عيسي.
قامت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي عيسي وعضوية المستشارين عبدالعليم
الجندي ونجاتي أبوالخير بأمانة سر أحمد رضا بالنداء علي المتهم واثبتت
حضوره.
طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الورادة بقراري الإحالة الأول
الخاص بقيام المتهم بدائرة قسم الزاوية الحمراء بالشروع في قتل المجني عليه
أحمد محمد حسين علي باطلاق الرصاص من سلاحه الميري أمام دائرة القسم علي
المتظاهرين قاصدا تفريقهم وإصابة من تصيبه رصاصاته وهي القضية التي صدر ضده
فيها حكم غيابي بالسجن 10 سنوات. وأمر اإحالة الثاني الخاص بقيام المتهم
"السني" يقتل موسي محمد موسي عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بإطلاق
الرصاص من سلاحه الميري أمام قسم الزاوية الحمراء محل عمله علي المتظاهرين
قاصدا تفريقهم وهي القضية التي عاقبته فيها المحكمة غيابيا بالسجن المؤبد.
حضر عن أمين الشرطة المتهم 4 محامين والتمس رئيس هيئة الدفاع د. هشام
عبدالسلام ضم دفتر أحوال السلاح والخدمة الخاص بمعسكر قوات أمن شبرا عن يوم
28 يناير الماضي لبيان أسماء القوات المعينة بقسم شرطة الزاوية الحمراء
ونوع تسليحهم في ذلك اليوم وطلب استدعاء الرائد محمد الشرقاوي الضابط بقسم
شرطة الزاوية لسؤاله عن معلوماته الخاصة بالواقعة واستدعاء كلا من الأمين
فوزي ربيع من قوات قسم الشرطة والرائد محمود حجازي رئيس مباحث قسم الموسكي
والرائد محمود محجوب رئيس مباحث قسم الدرب الأحمر والملازم أول عمر زيدان
بقسم الخليفة والنقيب محمد عبدالواحد بقسم الزاوية الحمراء كما طلب التصريح
باستخراج صورة طبق الأصل من القرار الوزاري رقم 2096 لسنة 1994 والخاص
بانشاء الإدارة الخاصة للأسلحة والذخائر لهيئة الشرطة لبيان سبب إصدار هذا
القرار وسنده القانوني وإلتمس الدفاع أيضا ضم الكتاب الدوري رقم 3 لسنة
2000 والصادر من وزارة الداخلية والقرار الوزاري رقم 1000 لسنة 1997 وضم
القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964 وضم صور من الخطة الأمنية المعتمدة من
وزارة الداخلية والمسلمة لكل قطاعات الأمن في شأن مكافحة الشعب وأعمال
العنف والتعدي علي الأملاك العامة والخاصة وتحديد جلسة خاصة لاستدعاء جهاز
المساعدات الفنية الالكترونية بمديرية أمن القاهرة بصحبة الأجهزة الخاصة
لعرض محتوي اسطوانتين مدمجتين يقدمهما الدفاع في الجلسة القادمة وطلب
الدفاع الحاضر عن "السني" اخلاء سبيله نظرا لمعرفة محل اقامته. لأن المتهم
كان هارب خوفا علي حياته بعد تردي الأوضاع الأمنية والتي كانت تمر بها
البلاد خلال الثورة.
التقت "الجمهورية" أمين شرطة الزاوية الحمراء "المتهم" من داخل قفص الاتهام
وقال أثق تماما في براءتي وأنا ضد كل الاتهامات الموجهة ضدي لذا سلمت نفسي
لمديرية أمن القاهرة واثقا في نزاهة القضاء.
أكد انه فوجئ يوم 28 يناير الماضي بمجموعات مسلحة من البلطجية يقومون
بإطلاق الرصاص علي قسم الزاوية الحمراء وقنابل مولوتوف محاولين حرقه وظللت
أدافع عن القسم حتي اصبت بجرح قطعي في الكتف من أحد الزجاجات الملقاة
عليَّ.
أضاف "السني" أنه لم يكن لديه أي تعليمات باطلاق الرصاص وكل الأوامر التي
صدرت خلال هذا اليوم كانت حماية القسم ومنع اقتحامه بأي طريقة.. اختتم
حواره مع "الجمهورية" قائلا ألتمس العذر لكل أهالي الضحايا الذين فقدوا
أبناءهم أو أقاربهم وكل مهمتي كانت حماية القسم من هجوم البلطجية.