تأجيل مناقشة الشهود في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "بشير عبد العال" تأجيل مناقشة
الشهود في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها وزير البترول السابق
"سامح فهمي" ورجل الأعمال الهارب "حسين سالم" وخمسة من نواب وزارة البترول
إلى جلسة الخميس القادم.

شهدت الجلسة أحداث ساخنة بمناقشة الشاهدة
الأولى "علياء محمد عبد المنعم" والتي أكدت أن الاتفاقية كانت مضرة جدا
بمصرلعدة أسباب ذكرت منها، أن الاتفاق لم يتضمن شرط مراجعة الأسعار قبل
انتهاء الأجل الأساسي للأتفاقية وهو 15 عاما وأن الاتفاقية سمحت بتثبيت
الأسعار الخاصة ببيع الغاز لشركة كهرباء إسرائيل لمدة 5 أعوام إضافية و لم
تتضمن الاتفاقية خطاب ضمان يضمن استيفاء الحقوق المصررية في حالة توقف شركة
البحر المتوسط عن السداد والغرامات المالية الضخمة التي فرضت على الجانب
المصري الرسمي بالمقارنة بالغرامات التي فرضت على شركة شرق البحر المتوسط
إذا لم يقم الجانب المصري بتسليم الكميات المطلوبة للجانب الخاص بالشركة
الأخرى خلال فترة التعاقد الأولى أو الثانية، ووارد بالتقرير الخاص بالجنة
الفرط في التزامات الجانب المصري مقارنته بالتزامات شركة شرق البحر
المتوسط، أما فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتكلفة التي تحملها الجانب المصري
نتيجة للبيع بالأسعار المتدنية قدرت بحوالي714 مليون دولار أمريكي.

وكشفت
مناقشة "جميل سعيد" - محامي المتهم الأول للشاهدة - أنها عضوة باللجنة
الاقتصادية والتابعة لأمانة السياسات بالحزب الوطني وكان يترأسها "جمال
مبارك"، وأنها عملت على تقديم الاستشارات القانونية لأحمد بدون مقابل حتي
بداية 2006 و بمقابل حتى نهاية 2010.

وأشارت الشاهدة إلى أنها تسلمت
من النيابة العامة قرار التشكيل باللجنة فقط و لكنها لم تطلع على ملف
الدعوى ولا 120 مستند قدمها المتهم فيها، مما دفع المحامين إلى الطعن على
تقريرها الفني في القضية، وسماع شهادتها كخبيرة في ظل عدم إطلاعها على
التفاصيل الكاملة لموضوع الدعوى، مما تسبب في مشادة كلامية بين الدفاع
والنيابة تدخلت هيئة المحكمة لفضه بإعلانها عدم جواز التشكيك في الشاهد حيث
أن الرأي الأخير يرجع لما تطمئن إليه المحكمة.