الشرطة والنيابة تفتشان مقار ١٧ منظمة مصرية وأجنبية وتحتجز العاملين بها فى قضية التمويل الأجنبى

الشرطة والنيابة تفتشان مقار ١٧ منظمة مصرية وأجنبية وتحتجز العاملين بها فى قضية التمويل الأجنبى
اقتحمت قوات الشرطة وقضاة وأعضاء من النيابة
العامة، أمس، مقار ١٧ منظمة مصرية وأجنبية منها المركز العربى لاستقلال
القضاء والمحاماة ومرصد الموازنة العامة المصريان، والمكاتب الإقليمية
لمنظمة فريدوم هاوس والمعهدان الديمقراطى والجمهورى الأمريكيان فى القاهرة
والجيزة، وتحفظوا على الموظفين وأجهزة الكمبيوتر، تنفيذاً لأمر التفتيش
الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل فى قضية التمويل
الأجنبى، واعتبر حقوقيون الحملة جزءاً من سياسة تكميم الأفواه التى لجأ
إليها المجلس العسكرى، بعد انتقادهم المستمر الانتهاكات ضد المتظاهرين،
على حد قولهم.

وقالت مصادر قضائية مسؤولة إن الحملة استهدفت
البحث عن أى مستندات أو أموال تتعلق بالتحقيقات التى تجريها وزارة العدل،
بشأن تلقى منظمات حقوقية وأشخاص، بينهم مرشحون سابقون لمجلس الشعب،
تمويلات من الخارج.

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن
تلك الخطوة جاءت بعد تلقى قضاة التحقيقات تحريات ومستندات بنكية تؤكد أن
هذه المنظمات تلقت أموالا من دول أجنبية، منها قطر والكويت وإيران وأمريكا.

وتابعت أن التحريات أشارت إلى أن تلك المنظمات
ارتفعت أرصدتها المالية فى البنوك، ما جعل القضاة يتوجهون بشكل مفاجئ إلى
مقارها، بحثا عن أى مستندات أو أموال تساعد قضاة التحقيق فى القضية.

كانت التحقيقات قد أشارت إلى أن فايزة
أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، أحالت إلى المستشار عادل عبدالحميد، وزير
العدل، تقريرًا بقيمة القرض الذى تم تحويله من هيئة المعونة الأمريكية،
بقيمة ٤٠ مليون دولار، لتمويل منظمات المجتمع المدنى فى مصر، بالإضافة
لمنظمتى «نيد» و«رير» الأمريكيتين، وتبين أنهما غير مصرح لهما بالعمل فى
مصر، وذلك تحت بند ما يسمى بدعم الديمقراطية.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن وزير العدل تلقى أرقام
تحويلات قيمتها ٧٠ مليون دولار، لجمعيات مجتمع مدنى، من مؤسسة قطرية،
لمصلحة جمعية أنصار السنة المحمدية، بتاريخ ١٢ فبراير الماضى. بالاضافة
إلى ١١٤ مليونا و٤٩٣ ألفا و٦٤٣ جنيها من جمعية إحياء التراث الإسلامى
بالكويت، لصالح الجمعية، و٢٩٦ مليون جنيه لجمعية محمد علاء مبارك، والهيئة
القبطية الإنجيلية، منها ٨٦ مليونا و١٥٠ ألف جنيه من دولة الإمارات بتاريخ
٢ سبتمبر ٢٠١١، وبعدها بيومين تم تحويل ٢٩ مليونا و٢٠٠ ألف جنيه من مؤسسة
إماراتية بأبوظبى، و٢٨ مليونا و٤٥٠ ألف جنيه بتاريخ ٢ أبريل الماضى، من
دولة قطر. [

وأضافت أنه تم تحويل مبلغ ١٥٥ مليونا و٧٣٤
ألفاً و٦٣٣ جنيها من جمعية «كاريتاس» بتاريخ ٢١ فبراير الماضى، لجمعية
محمد علاء مبارك، ورصد التقرير الذى تلقاه وزير العدل تحويل ٣١ مليون
دولار إلى منظمة «نيد» بتاريخ ١١ مارس الماضى

كانت «المصرى اليوم» قد انفردت بنشر تفاصيل
حصول منظمات المجتمع المدنى وأشخاص آخرين على أموال من عدة دول، ونشرت نص
اعترافات أعضاء من حركات سياسية تفيد بتلقيهم دعما وتمويلا من جهات
أجنبية.

وأفادت المصادر بأن المتورطين تلقوا نحو ١.٧
مليار جنيه من جهات أجنبية، وهو ما استند إليه دفاع المتهمين فى قضية قتل
المتظاهرين، فى إشارة إلى وجود منظمات فى مصر تتلقى تمويلاً أجنبياً
لإحداث الانفلات الأمنى فى البلاد.

من جانبه، قال ناصر أمين، مدير المركز العربى
لاستقلال القضاء والمحاماة، لـ«المصرى اليوم» إن ٣ من أعضاء النيابة
المنتدبين من قاضى التحقيق، برفقة قوة من العمليات الخاصة وضباط مباحث،
اقتحموا المركز وأجروا تفتيشا للملفات وأجهزة الكمبيوتر.

وأضاف أنه لم يتم استدعاؤه من قبل قاضى التحقيق
أو أى جهات للرد على ما أثير مؤخراً من تلقى المركز تمويلات أجنبية، ولم
يوجه أعضاء النيابة إليهم أى اتهامات حتى الآن.

وعلمت «المصرى اليوم» أن القوة المرافقة للجنة
فتشت ملفات وأجهزة الحاسب الآلى، ما أثار استياء العاملين فى المركز،
الذين تساءلوا عن مدى قانونية ما قامت به القوة المرافقة لأعضاء النيابة،
وتم احتجاز العاملين بالمركز، البالغ عددهم نحو ١٤ باحثاً وعاملاً، حتى
مثول الجريدة للطبع.

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات
حقوق الإنسان، إن القوة تعاملت مع موظفى المراكز والمنظمات بأسلوب «غير
لطيف»، وتم احتجازهم داخل المركز دون سند قانونى.

وأضاف: «تم القبض على عدة موظفين فى المراكز،
واقتحام مؤسسات أخرى لا نعرفها حتى الآن، والمجلس العسكرى يشن حالياً حملة
ضارية ضد منظمات حقوق الإنسان لانتقادها المستمر انتهاكات حقوق الإنسان،
وما حدث جزء من سياسة تكميم الأفواه».

وقال أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام
مبارك للقانون، إن «المجلس العسكرى يشن حملة ضارية على منظمات المجتمع
المدنى منذ شهور طويلة، بهدف القضاء على الانتقادات، ونتحرى عن مسألة
استناد التفتيش إلى الإذن النيابى، وإذا كان التفتيش والاقتحام لم يتم
بإذن كتابى من النيابة العامة فإن وزارة الداخلية تكون ارتكبت خطأ
قانونياً فادحاً يستوجب المحاسبة».

وأضاف أن «المجلس العسكرى يعتزم تكميم أفواه
المنظمات الحقوقية ومراكز حقوق الإنسان بسبب فضحها الانتهاكات التى تمت
بحق متظاهرى التحرير، والتى كثرت فى الآونة الأخيرة».

المصدر : المصري اليوم

» ارفعى راسك يا مصرية أنت صاحبة القضية"
» تأجيل مناقشة الشهود في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
» مسقعة مصرية
» قاتل ''شهيد'' الشرطة: أطلقت النار على القوة خوفا من ضبط الأسلحة
» تجمع أنصار مبارك وأسر الشهداء أمام أكاديمية الشرطة